رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق‌ الصدور دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ‌۱۳۶۶/۶/۶: حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است.

۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۱۴: دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم ‌دادگاه‌ها را در مورد زیر دارند: ‌

الف- در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

ب- در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.

ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.