نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (2)

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲)
نظریه های مشورتی ردیف ۲۲ تا ۲۶
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲

نظریات مشورتی ردیف ۱ تا ۲۱ را اینجا ببینید

متن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ را اینجا ببینید

برای دیدن نظریه های ردیف ۲۲ تا ۲۶ به ادامه ی نوشته بروید:

نظریه ۲۲)
503-16/9-92 – 822/92/7 – 92/5/1
سوال- آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟
بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

نظریه مشورتی:
۱-پاسخ – ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

۲-«بازداشت» قید شده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

 نظریه ۲۳)

474-16/9-92 – 819/92/7 – 92/5/1
۱-سوال- با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به  خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟

۲- با توجه به صراحت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره ۷۰۵-۱/۸/۸۶ را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟

۳- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ اولا ناسخ اصلاحیه مورخ ۳/۴/۹۱ بند ج ماده ۱۸ وماده ۲۱ آیین­نامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۷۸ می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟

۴- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در  درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟

نظریه مشورتی:
۱-   پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

۲-   امتیاز واختیاری که درماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره ۷۰۵-۱/۸/1386هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.

۳-    طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج    ( اصلاحیه3/۴/۹۱) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.

۴-   -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره ۷۰۸-۲۲/۵/1387ونیز718-۱۳/۲/1390هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.

۵-   رعایت مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/1391توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.