قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ مجلس شورای ملی

ماده ۱– حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست ‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر ‌نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.

تبصره ۱– شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۶/۱۹)– در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۷)– ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:

وزرای کشاورزی، کشور،صنعت، معدن و تجارت،راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور‌،‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس ‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

تبصره (الحاقی ۱۳۷‍۱/۸/۲۴)– در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات ‌شورای عالی دعوت به عمل می‌آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم‌گیری شورا حق رأی دارند.

ماده ۳– شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید ‌مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :

الف– تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با‌ رعایت نکات زیر:

۱– مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع .

۲– کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا ‌مرتع ‌داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.

۳– کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می‌گردد.

صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش و منطقه ‌حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول بموافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد.

تبصره- تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آئیننامه اجرائی این قانون خواهد بود.

ب– تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده ۸ این قانون.

ج– موافقت با اعطاء جایزه باشخاص طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون.

ماده ۴– هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق ‌انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۷‍۱/۸/۲۴)– رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.

ماده ۶– سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و ‌اختیارات زیر است:

الف– انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم‌ خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:

۱– طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست).

۲– تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیائی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نماید و این تغییرات سبب ‌دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها بهم خوردن زهکشی‌ طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها.

۳– استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان ‌آور به محیط زیست.

۴– طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان ‌آور به محیط زیست.

۵– حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.

ب– پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی ‌عواملی که مؤثر بر روی محیط میباشند.

ج– هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.

د– تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.

هـ- ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.

و– برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی- مکانی- نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون ‌شکار و صید.

ز– همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷‍۱/۸/۲۴)– هرگاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست‌ مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.

در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.

ماده ۸– مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از‌ مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید ‌سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.

تبصره– در مواردی که صدور پروانه‌‌های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین‌ مربوط به وزارتخانه‌‌ها یا سازمان‌های دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

ماده ۹– اقدام به هرعملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بآب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی ‌یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان ‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره– استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در‌ مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده ۱۰– مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان ‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیت‌های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب‌ آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

ماده ۱۱– سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آئین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل برحسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت‌ به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.

در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها‌ ممانعت بعمل خواهد آمد.

در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت باخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از‌ نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی بابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره– رئیس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و ‌فعالیت آنها را بدهد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)– صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را‌ متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای از ‌شصت و یک روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)– کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آئین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آئین‌نامه‌های مزبور تعیین ‌خواهد شد به جزای نقدی از ۳/۳۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۴– در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

ماده ۱۵– مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در ‌کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره– در مواردی که سازمان‌های دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ها‌ اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۶– کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دولت در ‌اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالاب‌ها (به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم‌ مقام قانونی مؤسسات یا ‌سازمان‌های مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره ۱– در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد ‌نمود.

تبصره ۲– نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷– در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق ‌مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

ماده ۱۸– سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

ماده ۱۹– مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در‌ آئین‌نامه اجرائی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می‌شود.

ماده ۲۰– سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد بشهرداری‌‌های مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول‌ نماید، در اینصورت شهرداری ‌ها و سازمان‌های مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

ماده ۲۱– آئین‌نامه اجرائی این قانون به استثناء آئین‌نامه‌‌های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت‌ وزیران می‌‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۳/۲۰، در جلسه روز سه ‌شنبه بیست و‌ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی