ابطال شرط حداکثر سن ۳۰ سال آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵   شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۰ و ۰۱۰۷۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده فرزانه هاشمی و آقای علی راستیان

 طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

 گردش کار

 خانم سیده فرزانه هاشمی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی و آقای علی راستیان به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

سازمان تأمین اجتماعی شرایط عمومی دفترچه آزمون خود را مغایر با شرایط عمومی سایر دستگاه های اجرایی تنظیم نموده که موجب تضییع حقوق متقاضیان شده است با این توضیح که:

 ۱ – در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال قانونگذار در بند مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون، موصوف هیچ گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.

 ۲ – مستند به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین محدوده سنی مشخص برای موضوع شکایت و خواسته ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی شرایط عمومی دفترچه آزمون خود را مغایر با شرایط عمومی سایر دستگاه های اجرایی تنظیم نموده که موجب تضییع حقوق استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه های مذکور رده بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها می شود و از این جهت خلاف قانون است.

۳- از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه گزینش و … بکارگیری می شوند اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

 ۴ – همچنین مقرره مورد شکایت نافی اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است که بیان میدارد «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

بنا به مراتب و دلایل فوق مقرره صدرالاشاره با رده بندی منی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی مورد نظر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است.

 ۵ – استخدام مورد نظر از نوع استخدام پیمانی می باشد و در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند که دادخواست اینجانب در مورد استخدام پیمانی و برای مشاغل تخصصی می باشد.

 ۶ – بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی در زمره دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱۷ حداکثر سن استخدام در دستگاه های اجرایی ۴۰ سال تصویب شده که در ماده ۴۲ تأیید و هیچ شخصیت حقوقی مستثنی از رأی مذکور نگردیده است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.

 متن مقرره مورد شکایت

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

شرایط عمومی استخدام:

ر – دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام

 * حداکثر سی سال (۳۰) تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی (متولدین ۳۰/۵/۱۳۷۱ به بعد)

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۵۲۶/۱۴۰۱/۷۱۰۰ – ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

۱۔ حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد.

۲-  سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در ردیف دهم به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند بنابراین وفق ماده یاد شده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و از شمول قانون موصوف استثناء شده لذا تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد آیین نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیأت وزیران پیش بینی شده که آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه ریزی کشور قرار گرفته است.

 ۳- وفق ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و بر اساس شایستگی صورت می گیرد ضوابط و برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

 تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل با مناطق خاص با تصویب هیأت مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

 با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان می باشد استخدام در سازمان را به استناد ماده ۱۴ آیین نامه مذکور برای تصدی پست های ثابت سازمانی از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه امکان پذیر نموده و ضوابط برگزاری آزمون نیز بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان تعیین می گردد. وفق ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی سازمان ورود به خدمت افراد و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در سازمان می باشند، بر اساس مجوزهای صادره از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و بر اساس اصل شایستگی و برابری فرصت ها صورت می گیرد. ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید. لذا رعایت کلیه شرایط مندرج در آگهی های استخدامی منتشره به منظور رعایت عدالت جهت کلیه متقاضیان استخدامی الزامی می باشد.

 ۴ – شاکی به مغایرت جزء اول بند (ر) تبصره ۲ شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۳۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره داشته در حالی که (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶) در تعاریف، دستگاه اجرایی را احصاء نموده است.

 از این رو بند مورد شکایت همانگونه که در بندهای ۱ و ۲ تشریح شده است حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در عداد دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد و هیچ مغایرتی با موارد اعلامی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه است.

لازم به توضیح است با عنایت به اینکه آزمون استخدامی سازمان بر اساس ضابطه نظام جذب و استخدام و در چهارچوب ساختار و مقررات جاری از جمله مفاد آیین نامه استخدامی قوانین و مقررات بالادستی و با پیش رو قراردادن سند جهت گیری راهبردی و مدل مدیریت منابع انسانی سازمان و اصلاح برخی مفاد آن با توجه به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و اصل ۲۸ قانون اساسی تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید منجمله حذف امتیازهای فرزند همکار امتیاز تجربه خدمات سربازی و … که در راستای آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است توسط هیأت مدیره مصوب و بر این اساس آزمون استخدامی مورخ ۱۵/۷/۱۳۰۱ برگزار گردید.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأى هیأت عمومی

اولاً براساس بند (پ) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵سال به ۳۰ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با بند (ب) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد اعتراض است.

ثانیاً صلاحیت هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (ب) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان یاد شده است که مرجع تصویب آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.

ثالثاً براساس رأی شماره ۱۳۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایینتر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی برخوردار باشند و رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می شود و در مانحن فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی موجب تضییع حقوق آنها شده است.

با عنایت به مراتب فوق جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری