ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار

متن دادنامه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: مؤسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقایان ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی با وکالت خانم سمانه رجبی

طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴

گردش کار

 شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: «هیأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می‌کنند.»

همانطور که در متن قانون منعکس است هیأت داوری از سه عضو تشکیل شده است و به اختلافات رسیدگی می‌کنند و ادامه همان ماده برای اعضای اصلی اعضای علی‌البدل پیش‌بینی و تعیین نموده است و در هیچ جای قانون اوراق بهادار چنین اختیاری که دو عضو از سه عضو به عنوان اکثریت اقدام به صدور رأی نمایند، به هیأت اعطا نشده است. در تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون اوراق بهادار هم صرفاً عنوان شده که ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود و به هیچ عنوان در قانون هیچ برتری به رأی نماینده قوه قضائیه به رأی سایر اعضای هیأت نداده است.

در قوانین که صدور رأی بر عهده هیأت می‌باشد اتفاق آراء در صدور رأی ضروری است مگر اینکه در خود قانون با لحاظ شرایطی رأی اکثریت را در صدور رأی مجاز دانسته باشد، به طور مثال ماده ۴۸۴ قانون آیین دادسی مدنی مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است.» که در ماده مذکور عدم شرکت در جلسه یا ندادن رأی یا امضا نکردن داور را مجوز صدور رأی به اکثریت در این مورد قانون پیش‌بینی شده است.

از سویی مستند به بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است آیین‌نامه ی اجرایی این قانون توسط هیأت‌مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس برسد که در ما نحن فیه این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس نرسیده است.

با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی هیأت داوری بورس و اوراق بهادار و قطعیت آرای صادره و اهمیت بالای آرا چه از نظر مبلغ و چه از لحاظ گستره تأثیرگذاری آن در حوزه اقتصاد و بر حقوق میلیون‌ها سهامدار بازار سرمایه، تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

فصل پنجم: رسمیت جلسات و صدور رأی

ماده ۴۴ ـ جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد. رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می‌شود. رأی صادره جز در موارد اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و واخواهی قابل اعتراض نیست.

تبصره۱ـ نظر اقلیت، مستدلاً ابراز، صورتجلسه و امضا شده، و در پرونده ضبط می‌گردد.

 تبصره۲ ـ به جز در حالت انقضای مهلت مأموریت و یا جایگزین شدن اعضاء، رأی هیأت حتی‌الامکان توسط اعضای شرکت‌کننده در جلسه رسیدگی صادر می‌شود.

تبصره۳ـ چنانچه جلسه رسیدگی به علت رسمیت نیافتن، تشکیل نگردد، دبیرخانه موظف است، جلسه رسیدگی جدید را خارج از نوبت و در نزدیکترین زمان ممکن تعیین و به طرفین ابلاغ نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۲/۱۲۶۳۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ توضیح داده است که:

“مقدمتاً معروض می‌دارد هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، به عنوان نهاد تنظیم‌گر ( regulator ) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون را بر عهده دارد. بر همین اساس هیأت‌مدیره این سازمان با توجه به تکالیف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود، با در نظر گرفتن عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات موضوعه و پس از اخذ نظرات قضات و اعضای هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، «دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار» را در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ تصویب نمود.

ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ترکیب، شرایط و مدت مأموریت اعضا و بودجه و محل تشکیل هیأت داوری را تعیین نموده و با توجه به سکوت مقنن و عدم تصریح قانونی پیرامون موضوع شکایت، عمومات قانونی مناط خواهد بود. با بررسی و مداقه در نحوه تصمیم گیری سایر مراجع مانند دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار، کمیسیون‌های تشخیص مالیات و نیز مراجع دارای صلاحیت مشابه همچون داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ قانون اخیرالذکر) و قانون داوری تجاری بین‌المللی (ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر) مشاهده می‌شود بر خلاف ادعای شاکیان محترم، اصل بر اکثریت بودن نصاب رأی گیری است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون مقرر شده باشد. فرد بودن تعداد اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده نیز مؤید آن است که در صورت عدم امکان حصول اتفاق نظر، اتخاذ تصمیم با اکثریت آرا صورت پذیرد. در تأیید این نظر می‌توان بیان داشت که چنانچه مطابق نظر شاکیان محترم قائل به این نظر شویم که صدور رأی منوط به اتفاق آراست، در عمل اگر اختلافی به هیأت داوری ارجاع گردد و به دلیل اختلاف نظر بین اعضا، اجماع حاصل نشود و به تبع آن صدور رأی ممتنع گردد، قاضی عضو هیأت مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستنکف از احقاق حق تلقی شده و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.

مطابق ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه است که توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه انتخاب می‌گردد. استعمال لفظ «ریاست» در این ماده، ظهور در برتری دیدگاه عضو قضایی بر دو عضو دیگر دارد؛ همچنین با توجه به شأن قاضی مذکور که معمولاً از قضات با سابقه دیوان عالی کشور می‌باشد و مدیریت جریان پرونده‌ها را بر عهده دارد، بدیهی و منطقی است که اخذ نظر موافق ریاست هیأت مذکور (نماینده قوه قضائیه) ضروری تلقی گردد و در صورت بروز اختلاف نظر بین اعضای هیأت داوری، نظر رئیس و یک عضو مبنای صدور حکم قرار گیرد. مزید استحضار موضوعات و اختلافات در صلاحیت هیأت داوری، ماهیتاً دعاوی مالی هستند که در صورت عدم وجود هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار می‌بایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. لکن به لحاظ ماهیت تخصصی اختلافات مذکور، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است تا اعضای صاحب نظر در زمینه‌های اقتصادی و مالی به همراه قاضی در صدور رأی مشارکت نمایند. بنابراین اصل بر محوریت مقام قضایی در صدور حکم است و بر همین اساس ماده مورد شکایت در دیوان، بر لزوم رأی موافق قاضی تأکید نموده است. از این رو، ایراد شاکیان محترم در خصوص غیر قانونی بودن ضرورت جلب نظر موافق عضو قاضی در رأی صادره توسط هیأت داوری صحیح نبوده و بلاوجه است.

مزید استحضار است مقرره مورد شکایت «دستورالعمل» می‌باشد که بنا به توضیحات پیش‌گفته وضع آن در صلاحیت سازمان بورس قرار دارد و ایراد شاکی مبنی بر عدم صلاحیت قانونی هیأت‌مدیره این سازمان نسبت به وضع «آیین‌نامه»، فاقد وجاهت ارزیابی می‌گردد. در همین راستا دادنامه‌های صادره از هیأت‌های تخصصی و عمومی آن دیوان در رابطه با مواد دیگر دستورالعمل مورد شکایت در پرونده‌های به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مؤید صلاحیت هیأت‌مدیره این سازمان در تصویب دستورالعمل یاد شده می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و در راستا و حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی هیأت‌مدیره این سازمان تدوین شده است و هیچ گونه مخالفتی با قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین ندارد، استدعا دارد نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند.”

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، داوران باید از جلسه‌‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌ رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌‌شود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ثانیاً براساس بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه آیین‌نامه‌‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان است. با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۴۴ آیین‌نامه مورد شکایت که براساس آن جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می‌شود، برخلاف حکم پیش‌بینی شده در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر مناط اعتبار بودن رأی اکثریت داوران و خارج از حدود اختیار مقرر برای هیأت‌مدیره در بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری