احمد توکلی از مجلس خواست طرح پذیرش و آموزش وکالت را تصویب کنند
صف‌کشی مخالفان و حامیان پررنگ‌تر میشود
پایگاه خبری اختبار- احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجلس، از طرح پذیرش و آموزش وکالت اعلام حمایت کرد.
به گزارش اختبار آقای توکلی این نامه را به‌عنوان «رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشته است. متن کامل نامه به شرح زیر است:
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اطلاع دارید که کانون‌های وکلای محترم دادگستری سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به روسای قوای مقننه و قضاییه نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اظهار کرده و نمایندگان محترم پیگیر این طرح و شهروندان طرفدار آن را عتاب و ملامت کردند که بدون شناخت از اوضاع این حرفه در جهت نابودی وکالت قدم بر می‌دارند. این در حالی است که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، صرف‌نظر از جزئیات قابل رد و اثبات، با هدف درستی که تحول در نظام خدمات حقوقی است ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ با امضاء بیش از ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شده و مراحل کارشناسی خود را در کمیسیون قضایی می‌گذراند. کانون وکلا که در میانشان حقوقدانان فاضل و مجرب نیز حضور دارند، بعید است که نحوه پذیرش و آموزش وکلا را مبرا از عیب و بی‌نیاز از ارتقاء بشمارند. علی‌القاعده این کانون بهتر از هر تشکل ذیربط دیگری فرصت داشته و دارد تا نظرات مستدل خویش را به سمع نمایندگان مردم در خانه ملت برساند و برای ابراز نظر نیازی به استحدام ادبیات نامتناسب با قدر و منزلت وکلای محترم ندارد. «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به عنوان نهادی مردمی و بی‌طرف، اجمالاً این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی ارزیابی کرده است و برخود لازم می‌داند که از این حرکت مجلس محترم تشکر کند و از این طرح تا جایی که در جهت شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع تنظیم میشود و به انتخاب وکلای جوان، باسواد و شایسته مدد می‌رساند دفاع نماید. نکات مهم زیر علت دفاع دیده‌بان را نشان میدهد:
قاعدتاً هدف اصلی تمامی تلاش‌ها در راستای اصلاح نظام حقوقی باید دسترسی مقرون به صرفه و سریع به خدمات حقوقی دقیق و صحیح باشد که بخشی را قضات و کارکنان دادگستری و بخش دیگر را وکلا و مشاوران حقوقی بر عهده دارند. در این میان وکیل دادگستری، بار سنگینی را به دوش می‌کشد و طبیعتاً در مقام و موضع دفاع باید آزاد و مستقل باشد و بتواند با فراغ بال و بدون اضطراب و فشارهای بیرونی و با دانایی و تبحر لازم از موکل خود دفاع کند. تردیدی نیست که از این حیث، شرافت و اهمیت این حرفه بر کسی پوشیده نیست.
رونق خدمات حقوقی، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای است تا عموم مردم جامعه از آن منتفع شوند، به همین دلیل افق اصلاح مقررات و تنظیم بازار خدمات حقوقی باید فراتر از ملاحظات و منافع یک صنف یا گروه خاص باشد. اعطای مجوز شغلی، یک حق حاکمیتی است که درباره حرفه وکالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا کرده است. یا پروانه وکالت را مستقیماً قوه قضاییه صادر، یا وزارت دادگستری از قوه مجریه اعطاء میکند. یا اعطای آن به یک نهاد صنفی تفویض شده است که در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت و حتی کمیسیون‌های تخصصی برگزار کننده آزمون وکالت حضور دارند.
بدیهی‌ترین اصل در نظام پذیرش حرفه وکالت، محوریت معیار صلاحیت علمی و شایستگی‌های لازم برای سنجش داوطلبان این حرفه است. چنانکه این مهم در نخستین اصل منشور استانداردهای استقلال حرفه وکالت IBA (اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا) به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین هرگونه مانع دیگری مانند محدودیت ظرفیت، موجب تبعیض و انحصار خواهد شد. معمولاً کشوری در دنیا برای وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی محدودیت پذیرش در نظر نمی‌گیرد و نظام‌های حقوقی جهان، صرفاً احراز صلاحیت را کافی می‌دانند؛ اما متأسفانه در کشور ما این معیار ظالمانه سالیان سال مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، اعمال می‌شده است که خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ مستند به تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نسخ شد و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تفصیلی، دلایل نسخ آن را اعلام کردند، اما متأسفانه همچنان این معیار ناعادلانه اعمال میشود.
ادعا شده است که به دلیل کثرت تعداد وکلا در کشور، با پدیده بیکاری فارغ التحصیلان حقوق روبرو هستیم. در ایران به طور متوسط به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک وکیل داریم در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها یک وکیل به ازای هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر است، اساساً سرانه تعداد وکیل به کثرت مسائل حقوقی و تعداد پرونده‌های قضایی کشورها بستگی دارد (شاخص litigious countries، کشورهایی که پرونده‌های قضایی و دعاوی زیادی دارند). طبیعتاً کشورهایی مانند ایران که پرونده‌های قضایی بسیار زیادی دارند، قاعدتاً باید سرانه مطلوب وکیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف‌نظر از این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه رئیس کانون وکلای مرکز در ماه گذشته اعلام کرد که فقط ۱۸۰۰۰ وکیل در این کانون که پایتخت و دو استان دیگر را پوشش میدهد، فعال هستند؛ بنابراین بیکاری ادعایی وکلای جوان، به دلیل کثرت وکیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.
معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست چنانکه متولیان نهاد وکالت نیز اذعان میکنند که صرفاً ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌های قضایی با حضور وکیل دادگستری حل‌وفصل میشود. به نظر می‌رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است. از نظر اقتصادی وقتی ورود به بازار کالا یا خدمتی محتاج کنترل حاکمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف کننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می‌آید. در اینجا اگر اختیار ورود تولیدکننده و عرضه کننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم که در برابر متقاضیان تازه نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود. یک دلیل درآمد فاحش برخی وکلای باسابقه همین است. عدم تناسب شیوه سنجش ورودی حرفه وکالت با نیازهای بازار خدمات حقوقی نیز همین است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از چندین دهه، با وجود تحولات بسیاری که در جامعه رخ داده، شیوه سنتی و غیر کاربردی مرسوم در این عرصه همچنان ادامه دارد.
بد نیست به عنوان نمونه‌ای از تجربه دیگران به قواعد جاری در ایالات متحده آمریکا ذیربط اشاره شود.
در آمریکا، دادگاه عالی ایالتی مسئول صدور پروانه وکالت است. کانون وکلای هر ایالت صرفاً مسئول اجرای فرآیند اداری پذیرش است و نهایتاً باید این فرآیند به تائید دادگاه عالی ایالت برسد و ساختار تصمیم‌گیری در کانون‌های وکلا و کمیته برگزاری آزمون وکالت به گونه‌ای تنظیم شده که تعارض منافع به وجود نیاید. مثلاً کالیفرنیا که با رقم ۲۵۰ هزار نفر، بیشترین وکیل را در آمریکا دارد، هیأت مدیره کانون وکلای آن انتصابی تعیین میشود. این هیأت مدیره ۱۳ عضو دارد که شش نفر آنها وکیل نیستند و از سوی فرماندار ایالت منصوب می‌شوند و هفت نفر دیگر نیز که وکیل‌اند، پنج نفر به انتخاب دادگاه عالی کالیفرنیا، دو نفر هم از سوی قوه مقننه (کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی) تعیین می‌شوند. کمیته در تعامل با نهاد NCBE که نهاد برگزار کننده آزمون‌های وکالت در کل آمریکا است، فرآیند پذیرش را اداره میکند و نتایج را به دادگاه عالی کالیفرنیا تقدیم میکند. مطابق مقررات مصوب در حوزه وکالت، دادگاه عالی کالیفرنیا، مسئولیت اصلی پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را بر عهده دارد. نکته جالب‌تر اینکه، کمیته برگزاری آزمون کانون وکلای ایالت کالیفرنیا ۱۹ عضو دارد. ۹ عضو آن باید از میان افراد غیر وکیل به انتخاب فرماندار، کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی انتخاب و نصب شوند و ده عضو دیگر نیز از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا منصوب می‌شوند که حداقل یکی از آنها باید مقام قضایی باشد. بدین ترتیب این کمیته که کاملاً انتصابی است حتی اکثریت نیز در این کمیته با افراد غیر وکیل است (لااقل ۹ نفر منتخب فرماندار و یک نفر قاضی وکیل نیستند).
طبیعتاً این ساختار به منظور رفع شبهه تعارض منافع (conflict of interest) در نظر گرفته شده است. بدیهی‌ترین اصل در خصوص کسانی که به نمایندگی از حاکمیت، مجوز فعالیت و یا شغل اعطاء میکنند، آن است که خود در آن شغل و فعالیت منفعت نداشته باشند و یا حداقل ساختار تصمیم‌گیری به شیوه‌ای تدبیر شود که صاحبان منافع تصمیم‌گیرنده نهایی نباشند. کسی که پروانه وکالت صادر میکند، اگر خودش نیز، همزمان با این مسئولیت به همان حرفه در جامعه اشتغال داشته باشد، به دلیل تعارض منافع در مظان انحصارطلبی است. به همین دلیل، در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس در حال بررسی است، هیئتی با اختیارات بازنگری در شیوه و مواد آزمون وکالت و فرآیند کارآموزی پیشنهاد شده است که حقوقدانان دانشگاهی از سه قوه و نماینده کانون‌های وکلا هستند و بدین ترتیب تعارض منافع منتفی شده است.
خدمات حقوقی در کشور ما بستر بکر و حاصل‌خیزی است که نیاز به هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و خودش معدنی از جواهرات است به شرط اصلاح نظام پذیرش و آموزش وکالت و همچنین تحول در عرصه خدمات‌رسانی حقوقی. اگر مردم امور حقوقی خود را به متخصص نمی‌سپارند، ایراد از آنها نیست، همچنان که الزامی کردن حضور وکیل در پرونده‌ها هم دوای اصلی این درد نیست. مردم از عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری بسیاری از وکلا گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت‌هایی که اساساً در آزمون وکالت سنجیده نمیشود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته‌بندی، درجه‌بندی و تخصصی نبودن حرفه وکالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق‌المشاوره‌ها و حق‌الوکاله‌های بی‌منطق و بی‌مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه‌مندند. طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با هدف اصلاح این نکات به مجلس ارائه شده است و طبیعتاً در مسیر بررسی کارشناسی حتماً از نظرات همه متخصصان و اهل فن از جمله وکلای منصف و با دانش باید استفاده شود که گویا این مرحله انجام شده است. امید می‌رود، همه نقش‌آفرینان جامعه حقوقی با انسجام و همدلی و شرح صدر و به دور از منافع شخصی و صنفی، تلاش کنند تا مصوبه مجلس چنان باشد که ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و سریع و صحیح توسعه پیدا کند تا بدین ترتیب فرهنگ وکیل گرفتن در جامعه نهادینه شود. دیده‌بان به مجلس امیدوار است.
افراد خارج از گود فکر می کنند که قضاوت شغل بسیار سختی است نه دوست عزیز وکیل نیستی که بدونی این شغل چقدر استرس داره! فردی که قاضی هست مثلا در همین تهران پنجشنبه و جمعه ها تعطیل هستش اما آیا شغل وکالت هم همینطور هست! بعد از ۵ سال دوندگی در بعضی از پرونده ها تازه حکم به مرحله اجرا می رسد و شما باید برای مثال برای رسیدن به محکوم به سختی های زیادی را تحمل کنید! مثل نیابت قضایی به شهرستان های دور افتاده! اما آیا یک قاضی بعد از صدور حکم به چنین چیزی هم فکر می کند!؟ بله دوست عزیز اگه مقاله آقای محسن روحانی رو که اتفاقاً تحصیلکرده آمریکا هم هست مطالعه می کردید صد درصد پی می بردید که این آقا از سر و ته یه موضوع زده و با سفسطه و مغلطه حقیقت رو داره وارونه داره جلوه میده و شما اصلا به این فکر نمی کنی که الان نزدیک انتخابات مجلس هستش و این افراد دلشون برا من وکیل و شمای داوطلب آزمون وکالت نسوخته! دوست عزیز آقای سعیدی کاری نداره شما برای یک بار هم که شده بیا سری بزن به طبقه دوم (دادسرای انتظامی کانون) و سوم (دادگاه انتظامی کانون) کانون وکلای مرکز تا متوجه باشی یک من ماست چقدر کره داره! شما حتی یه بارم قانون رو مطالعه نکردید که بدونید تو خود کانون های وکلا هم نهاد نظارت وجود داره به علاوه دادگاه عالی انتظامی قضات! بعد دوست عزیز وکالت به شرط تحقق نتیجه تخلف انتظامی هستش بیشتر مطالعه کن! انسان اختیار داره اون قاضی هم می تونست به جای قضاوت؛ وکالت رو انتخاب کنه! و کسی که مجبورش نکرده بود! بنده خودم با وجود اینکه دانشگاه سطح الف درس خوندم و بدون آزمون میتونستم برم قضاوت، نرفتم و وکالت رو انتخاب کردم. آقایی که ادعا می کنید که دکتری حقوق دارید و استاد دانشگاه هستید بهتره برید استدلال استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان رو در مورد این حضرات به ظاهر دلسوز، در جشن استقلال کانون وکلا در اسفند ماه ١٣٩٢ مطالعه کنید که چه در مورد این افراد گفتند! کجای این حرف مستدل هست وقتی که کسی که دانش آموخته رشته حقوق در آمریکا هستش (آقای محسن روحانی) داره میگه که گفته های این آقا کذب هستش! یعنی واقعا اگه کسی با این روش در دادگاه جلوت استدلال کنه به این راحتی تسلیم میشی!؟ دوست عزیز این استدلال نیست بلکه مغلطه و سفسطه هستش!
بنده کارشناس رسمی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق هستم. به نظر بنده مطالب آقای توکلی، فارغ از عملکرد و تحصیلات ایشان، بسیار منطقی و مستدل می باشد. لطفا مطالب ایشان را به دور از منافع شخصی و به طور مستدل نقد کنیم.
یکی از بند هایی که به نفع عده ای هست که حامی این طرح هستند این است که به کسانی که مدرک دکترا دارند بدون آزمون، پروانه وکالت داده بشه. سوال من از عزیزان حامی طرح این هست که چطور کسی که دکترای حقوق عمومی یا بین الملل داره می تونه تو مباحث حقوقی تخصصی مثل خانواده و ایین دادرسی مدنی و یا مباحث جزایی وکالت بکنه. اخه این چه بند مزخرفیه. کاملا واضح هست که عزیزان فقط به فکر خودشان هستند که سالها پشت آزمون وکالت گیر کردند نه مردم و نه فارغ التحصیلان حقوق. ولی اینکه باید قانون وکالت اصلاح بشه شکی درش نیست مثل پروانه دادن به قضات و کارمندان بازنشسته و خیلی موارد دیگه.
بنده دکترای حقوق بین الملل هستم وآزمون دادم وبارتبه خوب هم قبول شدم و اختبارهم بارتبه خوب و در تهران وکیل شدم زمانی که دکترای حقوق بین المل بودم نه بعد کارشناسی ام. این چه استدلالیه آقای حقوق خوان!!!؟؟ واقعا خودت بخون چی نوشتی!؟ کسی که به مقطع دکترای حقوق در هرگرایشی برسه این توانایی رو داره که از پس آزمون هم بربیاد مگه رانتی باشه. بهرحال مشکل استدلالت مبرهنه و بقول ماحقوقی ها محکمه پسند نیست. یاحق
علی عزیز با این وجهه اجتماعی که دارید لطفا نام خود را کامل بفرمایید تا صدق ادعای شما را بررسی کنیم… چون خلاف اصل ( کسی که زحمت کشیده هیچ وقت این حرف ها را مطرح نمیکند) می گویید…
در ضمن هیچ دلیلی وجود نداره که کسی که به مقطع دکتری حقوق برسه از پس آزمون حقوق بر بیاد… نمونه خنده دار و بارز آن همین آقایی هستند که متولی کمپین حذف ظرفیت می باشند… چند بار شرکت کرده اما قبول نشده حالا مثل بچه ها دست به این کارها میزنه…
عزیزم شما خودت داری میگی آزمون دادی و قبول شدی و وقتی کسی آزمون میده و تو آزمون قبول می شه باید همه مباحث حقوقی و کیفری رو تا حدودی مسلط باشه. منظور من دادن پروانه وکالت بدون آزمون بود. خود من فقط چند تا استاد دانشگاه می شناسم که با مدرک دکترا نتونستن تو ازمون قبول بشن. یا هو
شما فرمودی کسی که دکتری حقوق عمومی یا بین الملل هستش چطوری در سایر مباحث حقوق خصوصی و کیفری میتونه وکالت کنه!؟ این توهین به جمیع کسانی است که دکتری در این گرایشها دارند و وکلای موفقی هم هستند. بالاخره اینها از گرایش های حقوق هست و کم نیستند وکلای دارنده این مقاطع وگرایش های حقوقی. خودتان بخونید چی نوشتید وچی به ذهن متبادر میشه؟ بهرحال نقد علمی را بادی به نقد علمی جواب داد نه توهین و لوث کردن اصل قضیه یا ناقد!؟ با تشکر از اختبار
منظور محمد کاملا واضحه عجیبه
ایشون میگه کسیکه صرفا دکترای حقوق عمومی داره به مباحث کاربردی در وکالت تسلط نداره و این آزمون ابزار مناسبی برای سنجش اطلاعاته
به همین سادگی حالا چه اصراری داری قضیه رو پیچیده کنی برا خودت
به نظر بنده قرار نیست که لیسانسیه های حقوق حتماً وکیل یا قاضی و یا سر دفتر بشوند . ای کاش مسئولین کمی دغدغه اصلاح فرهنگ جامعه را داشتند . لیسانسیه های حقوق پتانسیل های فراوانی برای پیشگیری از وقوع جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی دارند . مسئولین اگر وسعت نظر داشتند با کمی برنامه ریزی می توانستند درصد قابل توجهی از جرائم و ناهنجاریها را توسط همین قشر حقوق خوان و با حداقل مدرک لیسانس حقوق ، بکاهند . بعنوان نمونه بجای اینکه اتحادیه املاک برای هر فردی پروانه مشاوره املاک صادر نمایند ، صرافاً می توانند به لیسانسیه حقوق پروانه کسب صادر کنند تا در انعقاد قرادادها دقت عمل بیشتری داشته باشند .علم حقوق چنانچه مستحضرید دریایی بیکران است که ساحل ندارد بی شک خدمات حقوقی نیز می تواند با اندکی دقت هم تخصصی و هم متنوع گردد .بنده فقط یک نمونه از آن را عرض کردم می توانم مصادیق بسیار متنوعی را عرض کنم ولی شاید جایش اینجا نباشد .با اعتذار از اساتید و صاحبنظران محترم عرضی می کنم که « مسئولین نمی خواهند ابتکار و خلاقیت و نوآوری در تدوین قوانین به خرج دهند » و آنهم به دلیل این است که ذهن خلاق ندارند . با تقدیم احترام .
جناب آقای توکلی لطفا در حیطه تخصص خودت وارد شوید و در اموری نظیر وکالت که سر رشته ای ندارید اظهار فضل نفرمایید.
ضمن سلام و احترام
در این خصوص برای من سوالی پیش آمده و آن این است؛
نفسِ این پرسش یعنی چه که می پرسند؛ “با این میزان پذیرش می خواهید چه کار کنید؟”
این سوال یعنی تصمیم گیری برای سرنوشت و اعتبار و آبرو حیثت عده ای شهروند این مملکت!! مگر با پزشکان و مهندسان نظام پزشکی و خلبانانی که صلاحیت علمی و اخلاقی لازم را دارند و اضافه بر ظرفیتِ بازار کار هستند و بینِ آنان انسانهای نالایق و احیانا فاسد بس بسیار هست چه کار میکنند؟؟!
مگر معتقد نیستیم که مردم و بازار آزاد رقابتی و شفافیت بهترین راه و روش است، پس چرا از قضاوتِ مردم و تالی فاسدهای احتمالی می هراسیم؟ (که این خودش یعنی کنترل بازارکار!) واقعیتی هست که باید کانون و قوه مجتمعا ساز و کاری برای مدیریت آن (گسترشِ نظارتها و سخت گیری ها و…) ارائه و اعمال کنند… ظرفیت وقتی معنایِ صلاحیت میدهد اصولا محدودیت در آن یعنی چه؟ چرا در قرن بیست و یکم؛ املاء و انشاء زبان فارسی و حتی انگلیسی یک وکیل مورد سوال قرار نمی گیرد؟ چرا سطوحِ مختلف سنجشِ توانایی و صلاحیتِ وکلاء (مشاور ، وکیل پایه ۱ و وکیل پایه ۲ و یا وکیل تجاری و… مسکوت است؟ و سوالات بی شمارِ بی پاسخ دیگر.
کسی که امسال در آزمون شرکت میکند به شرطی که نصاب علمی و اخلاقی و معرفی نامه از چندین وکیل را (برای مثال با خود می آورد و ارائه میکند) به چه دلیلی باید مردود و مغفول واقع شود و از حق اجتماعی داشتن پروانه وکالت محروم باشد؟ و برای عالم و آدم توضیح بدهد که بخاطر محدودیت ظرفیت پذیرش نشده!؟
بارها از طریق رسانه ها خوانده ایم که تا شورای رقابت ورود میکند میگویند ما صنف نیستیم و قص علی هذا و تا قوه ورود می کند می گویند ما مستقل هستیم و قص علی هذا!!! پس کانون کجاست؟ اگر عده ای با مسئولیت اجتماعی موسسه ای مردم نهاد را بنیاد گذاشتند و طبق قانون آن نهاد رسمی و مسئول بررسی صلاحیتها شد می بایست به انحاء مختلف ایجاد انحصار کند؟
اینها فقط گوشه ای از سوالاتی است که هنوز و همچنان در موردش من و دیگرانی در این جامعه زندگی می کنیم و دوست داریم و می توانیم مفید باشیم ولی نمی گذارند، قانع نشده ایم…!
من هم موافق نظر اقای توکلی هستم
به نظر من هیچ کسی در این محفل پا برهنه و با جهل وارد نمیشه و چندین و چند واحد را در کارشناسی و ارشد پشت سر میگذارد و علم تفصیلی را کسب میکند
و اینکه وکیل شدن بر اساس ۱۲۰ سوال معیار بشه کاملا تبعیض ناروا و مطلق است ان هم سوالاتی که چندین و چند روز طراحان در پی طراحی و موشکافی ان هستند
به نظر من معیار صدور پروانه وکالت باید بر اساس علم تفضیلی باشه و نامحدود باشد نه محدود و مطلق به چندین سوال و چند نفر طرفیت محدود!
آزمون یعنی همین.در ضمن اون ازمون اختبار را هم فراموش نکنید.مطمعنا اگر شما ازمون وکالت را رتبه میشدید این حرفها را نمیزدید.
ازمون بله
ولی این ها ازمون نیست رقابت در طرح سوال هست
سوال ها طوری طرح میشه که معدل ۱۲هم به مشکل میتونه قبول بشه
چرا شرط معدل و دانشگاه جایگزین ازمون نمیشود
با سلام، من فقط این رو میدونم که خیلی ها سواد و تجربه و مهارت را دارند ولی وکیل نشده اند و پشت آزمون تستی مانده اند و خیلی ها هم هستند که وکیل هستند ولی صرفا” مدرک وکالت را دارند و فاقد تجربه و سواد وکالت هستند و در بعضی از موارد ، موکلان خود را بیچاره کرده اند و فقط همان اول مبلغی برای مطالعه پرونده میگیرند و دیگر کاری ندارند. از طرفی خیلی از پرونده های قضائی فاقد وکیل است.
سلام به همه عزیزان
این قضیه دقیقا شده مثل حذف دادسرا ست ، بدون کارشناسی نمیتونیم چیزی رو حذف یا تبدیل کنیم کار بدون آگاهی یعنی راه رفتن بدون راهنما تو بیابون که چنین شخصی محکوم به شکست یا مرگ یا مث قضیه دادسرا برگشت، که بعد از چند سال و تضرر مردم به این امر رسیدیم که بازگشت بهترین مسیر برای فرار از مرگ است.. لطفا بزارید این نهاد سر جای خودش بمونه و علاقه مندان این حرفه رو که در تلاش برای رسیدن به هدفی معین هستند تو استرس و بلاتکلیفی و یاس نیندازید..من دو ساله پشت این کنکورم، قابل توجه اونایی که میگن تست معیار سنجش درستی نیست… مگه مهارت تست زنی اینقدر معجزه میکنه که شما راحت با این تکنیک قبول بشین.. نه اینجوری نیست اطلاعات کامل حقوقی میخواد که تکنیک ها کمک کنند س… لطفا قبل از هرگونه اظهار نظر بدون لحاظ اینکه خودتون کجای این داستانید نظر بدید…
مدیر جان چرا دیدگاه منو منتشر نکردید؟این نهایت بی ادبی و توهینه!!
اگر منظورتون این کامنت باشه «من تاسف میخورم به حال این جامعه ای که دانشگاه های بسیاری پشت این کوه و آن کوه میزنند…» که بلافاصله بعد از این که برای ما ارسال کردین منتشر شده
اگر بی‌ادبی دیگری هم از ما سر زده بفرمایید که بررسی بشه
من تاسف میخورم به حال این جامعه ای که دانشگاه های بسیاری پشت این کوه و آن کوه میزنند فقط بخاطر اینکه از مزایای مالی آن استفاده کنند و دانشجویان بسیاری از جمله در رشته حقوق میگیریند این حرکت حتی از فروختن مدرک هم قبیح تر است.جناب توکلی عزیز تعداد پذیرش پزشک و دندانپزشک و دارو ساز هم محدودیت دارد چ بسا روستاهایی وجود دارد که از خدمات درمانی و پزشکی بی بهره اند و…چرا ظرفیت این گروه ها رو برنمیدارند!!!!!رشته های پزشکی آزادشان انقدری گران تمام می شود که کسی جرات نمیکند سرتغ این رشته ها برود.چرا ارزش وکالت را پایین می آورید.رشته حقوق خواندن در دانشگاه های ما بسی آسان شده است.!!هر رشته ای نیاز به تخصص دارد همه که نباید پزشک دندانپزشک یا وکیل شوند!!!!بهره مندی از پول هنگفتی که ازین دانشگاههی بی پایه عاید جیب دولت میشود الان برابر میشود با خیل عظیمی از فارغ التحصیلان که توقع وکیل شدن دارند در برابر ظرفیت کم کانون ها.مشکل فعلی فارغ التحصیلان ما نشات گرفته از طمع و بی تدبیری مسیولان است.و سیستم آموزشی پذیرشی افتضاح فاسد.
وکیلی که سطح علمی او با ۱۲۰سوال غلط سنجیده بشه به درد موکل نمیخوره و همین باعث شده بعضی وکلا بیکار بمونند.اگه سوالات چند سال وکالت را بررسی کنید میفهمید که جناب توکلی حرف خوبی میزنه و وکلای بیکار ما همشون شانسی قبول شدند
همه ی ۱۲۰ سوال غلط بودند؟ چرا بزرگنمایی می کنید؟ آزمون های دیگر استخدامی را نمی بینید؟ باز دم کانون وکلا گرم که برگزاری آزمون را به سازمان سنجش سپرده است و کلید سوالات را هم منتشر میکند و اگر سوالی نادرست باشد آن را اعلام و حذف می نماید…
باسلام خدمت تمامی عزیزانی که نظرمیدن.
اولا درکشورمابسیاری ازتصمیمات عجولانه گرفته میشه که بسیاری ازآنها دیگه به این زمانهانمیخوره یعنی باید همه چیزآپدیت و متناسب بازمانش باشه .ثانیا قبول شدن در آزمون نشانه باسوادبودن شخص نمیتونه باشه چراکه کسایی هستن که در تست زدن تبحر ندارن ولی سوادحقوقی بالایی دارن .ودرضمن دروکالت کسی درشکم مادرش فن وکالت یادنگرفته به مرور زمان باگرفتن پرونده تجربه کسب میکنه که ممکن است بابی تجربگی نیز در اوایل کاروکالت نتونه دفاع خوبی بکنه .نتیجتا باید کارکارشناسی بشه و عدالت سرلوحه این موضوع قراربگیره تاحقی از این فارغ التحصیلان ضایع نشه چرا که قبل از قبولی شما عزیزان در آزمون وکالت حتما دغدغه قبول شدن داشتین پس بی انصاف نباشین
بنده دوسال هستش پشت آزمون وکالت هستم اما دوست دارم با تلاش خودم وکیل بشم نه با این طرح ها که به زیان همه است
مدرک رانتی گرفتید از عدالت حرف میزنید آقای توکلی