تصویب اصلاحیه‌های طرح تسهیل صدور مجوزها و ایجاد ابهام‌های تازه
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، نظارت بر برگزاری آزمون وکالت را بر عهده قوه قضاییه قرار دادند. همچنین مقرر کردند که هیچ سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نباشد.
به گزارش اختبار، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار امروز صحن علنی مجلس بود.
در این جلسه، نمایندگان ضمن موافقت با متن اصلاحی کمیسیون درباره ماده ۶ این طرح که به آزمون وکالت می‌پردازد، چنین مصوب کردند:
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
نکته‌ای که در این ماده بیش از همه از سوی نمایندگان و حامیان مجلس یازدهم بر آن تاکید شد، مخالفت با معافقت قضات از شرکت در آزمون وکالت بود. اما مصوبه امروز نکات مهم دیگری نیز داشت.
آزمون وکالت با چاشنی «نظارت»
بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۶، نظارت بر اجرای مفاد این ماده بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است.
با توجه به نگاه حداکثری قوه قضاییه به واژه «نظارت» پیش‌بینی می‌شود درصورت تایید این اصلاحیه در شورای نگهبان، قوه قضاییه خود را مجاز به دخالت در تمام امور مربوط به آزمون وکالت بداند. همچنان که نمونه‌ای از آن را در نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش آموزش کشور شاهد بودیم.
در این نامه با استناد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا تاکید شده بود که کلیه مراحل و فرایندهای آزمون های وکالت از جمله انعقاد قرارداد با سازمان سنجش، تعیین زمان برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تعویق زمان برگزاری آزمون باید با حضور نماینده این قوه انجام شوند.
همچنین اعلام شده بود که انتشار آگهی ثبت نام آزمون های وکالت و فراخوان جذب کارآموزان وکالت پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام می شود و امنیت طراحی سوالات و صحت برگزاری آزمون نیز توسط نماینده قوه قضاییه برقرار می شود.
یک اشتباه عجیب؛ کانون کارشناسان یا کانون وکلا؟
در بخش پایانی مصوبه امروز مجلس آمده است: درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.
عبارتی که ابهامات متعددی را ایجاد می‌کند؛
اولاً به جای کانون وکلا، نام «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در این ماده آمده است.
ثانیا عزل مقامات کانون وکلا یا حتی کانون کارشناسان از سوی قوه قضاییه، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
ثالثاً، با توجه به اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه به این قوه وابسته است، این فرض که با استنکاف این مرکز وابسته به قوه قضاییه، قوه قضاییه راساً اقدام به برگزاری آزمون کند، چگونه محقق می‌شود؟
به نظر می‌رسد علی‌رغم مدت طولانی بررسی این طرح، همچنان با بی‌دقتی و فقدان دیدگاه کارشناسی درباره آن روبرو هستیم.
حال باید دید شورای نگهبان درباره مصوبه امروز چه تصمیمی خواهد گرفت.
قضات ادعا میکنن خیلی تجربه و سواد حقوقی دارن، خوب بسم الله بیایید جلو ازمون بدید مگه مدعی نیستید؟ باید ۱۰۰٪ بزنید که!! بعدشم قاضی که یه عمر حقوق و مزایا گرفته چرا میاد فضا رو تنگ میکنه برای جوانها و وکالت؟ که چی بشه؟ دوباره درآمد داشته باشه؟ همچنین ظرفیتها نسبت به ۱۸ میلیون پرونده موجود در دادگستری ها خیلی کمه. وکیل کمه و باید ظرفیتها بالا بره.
سلام
اشتباه می کنید ابهامی نداره بلکه رانتی کانونهای وکلا به ناحق و به ضرر عموم مردم به وجود آوردن در حال فرو پاشی متاسفانه رانتخواری تنها مختص وکالت نیست از بدو تولد تا قبرهای بهشت زهرا در کشور عزیزم رسمه همه اینها از پول چایی شروع شد…..
خسته نباشید
دیروز که متن مصوبه رو دیدم از اینکه اسمی از کانون وکلا برده نشده تعجب کردم.خدا میدونه در بقیه مصوبات مجلس چه خبره و چه اشتباهاتی از این نوع باعث دور زدن قوانین میشه….
وقتی در مجلس کسانی نشستن که تحصیلات حقوقی ندارن همچین مصوبه ای هم با این همه اشتباه درخور آن مجلس میشه
سلام.عمرا آزمون ۲۰ اسفند برگزار بشه.افتاد واسه خرداد ۱۴۰۱ .
من که ازمون وکالت دو دستی تقدیم کردم به بقیه چندسال خوندم که چی اخرش؟؟؟فقط کلی هزینه مالی و زمانی صرف شد اخرشم هیچی عطایش را بخشیدم به لقایش
بوسیدم برای همیشه گذاشتم کنار
ایراد داره منظور چیه؟
مگه تو قانون ما منظور داریم؟
باید طرح برگشت کنه و اصلاح بشه
این متن باید اصلاح بشه که به قانونگذار نخندند البته افراد کم سواد اگر وارد وکالت شوند این نکات را ساده میبینند
تا زمانی که قانون نویسی و ایجاد حق و تکلیف این طور باشه ساختن کشور همراه با هزینه های زیاده.قانون گذاری اخیر برا دور کردن قضات و نماینده های مجلس از حرفه وکالته.
با وجود شرط سنی عملا اونا نمیتونن شرکت کنن.بهتر بود برا اونا شرط سنی رو حذف نیکردند اما با آزمون بین خودشون امکان حضور اونهارو فراهم میکردند.چند ساله به نام مبارزه با فساد خیلی اتفاقات در دستگاه قضا اتفاق افتاد که اثر خاصی دیده نشد.این قانون در صورت تصویب نهایی،مشگلات عدیده ای در دادگستری ایجاد خواهد کرد که باعث اصلاح!!!! خواهد شد.
سلام
وقت بخیر
راجع به تصویب طرح تسهیل صدورمجوز کسب وکارها همه فقط،رو آزمون وکالت زوم شدن ، یکی بمن بگه آزمون سردفتری چی میشه مرجع رسیدگی و برگزارکننده اش کیه ؟ اینم مثل وکالت هرسال برگزاربایدبشه یانه؟
کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا؟
ظرفیت های آزمون سردفتری هم حذف و هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد
این امر اشتغال زدایی محسوب میشه تا اشتغال زایی
هزاران نفرا می بریم وکیل می کنیم در عوض کل وکلا را بیکار
سلام لطفاً شرایط سنی داوطلبان را بر دارید شرایط سنی معنا ندارد هر کسی با هر شرایط سنی می تواند شرکت کند
بنظرتون با توجه به این شرایط آزمون ۲۰ اسفند برگذار میشه؟
خیلی عالی شد که دیگه همه باید ازمون بدن موند دوتا چیز
۱ شرایط سنی اتخاذ کنن که افراد سالخورده نیان
۲ شرط حدنصاب نمره بگذران هرکی فلان درصد تراز اورد قبوله
حد نصاب نمره مشخصه – اعلام شده – داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول میشوند – حالا بستگی به این داره که حوزه انتخابی که توی اون حوزه خواهان هستید بالاترین امتیاز چقدر بشه ، آخرین نفر قبولی به هفتاد درصد اون امتیاز رو بیاره – علی برکت الله –
هیچ ایرادی وجود ندارد.نطور از عزل توسط قوه قضائیه برا نرکز وکلا و کانون کارشناسان هست.ن کانون
اختبار جان به نظر میرسه نبود یک ویرگول بعد از کلمه کانون ( درصورت استنکاف (کانون ) ،کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاو…) در حدی نباشه که بشه شائبه ایجاد کرد!
سلام
کانون کارشناسان رسمی دادگستری اسم یک نهاده، با ویرگول رفع نمیشه این ایراد.
در صدر ماده به کانون وکلای دادگستری اشاره شده، در پایان ماده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
قبل از ایکه به شورا بره یه کلمه وکلا جلو کانون اضافه کنن مشکل حل بشه