رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶ – ۱۳۵۳/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶ – ۱۳۵۳/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مادتین (۳ و ۴) آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (۱۱) قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴: هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود‌ که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد به حبس تأدیبی از دو ماه تا‌ شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌گردد.

ماده ۴ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴: هر گاه راننده به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه‌ به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن شود و یا باعث از‌ بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تأدیبی از سه‌ ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می‌شود.

ماده ۱۱ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴: در مورد مواد ۳ و ۴ و ۵ هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم‌ خواهد شد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا