رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۷ – ۱۳۳۸/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۷ – ۱۳۳۸/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بنا به صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ مجازات مختلسین، تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد، به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناءً علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به‌عنوان غرامت می‌باشد نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۵۲ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هر یک از تحصیلداران و معاونین آن‌ها و امانت‌داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و‌ مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آن‌ها است اختلاس یا هر تصرف غیر‌قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.

شق ۲ قانون [منسوخ] مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶: اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مندرجه در مواد سه‌گانه ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازات‌های مذکوره‌ در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:

‌هرگاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.

‌هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.

شق ۳ قانون [منسوخ] مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶: انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل