رأی وحدت رویه شماره ۱ – ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۳۹ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۱ – ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

الف- از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان‌زاده و غیره را ذی‌نفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.

هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواسته استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که براین اساس و تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.

ب- درمورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادرشده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.

چون مستفاد از ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۹/۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ لایحه [منسوخ] قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: هر دادگاه حقوقی یا جزائی با شرکت سه قاضی تشکیل می‌گردد که مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علی البدل تعیین می‌شود.

تبصره- در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزائی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت معتبر است.