رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰ – ۱۳۳۷/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰ – ۱۳۳۷/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه در بند (۳) ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که ازجمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بتآیین‌ و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین‌شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و ازجمله سوخته تریاک نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۹ آیین‌نامه [منسوخ]‌ اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۴/۱۰/۱۱: به منظور اجرای ماده ۳ قانون منع کشت خشخاش پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده مزبور.

۱- هر کس بدون مجوز طبی مواد افیونی استعمال نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۲ ماه در مرتبه اول و در صورت تکرار در مرتبه دوم به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و در دفعات بعد از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

۲- هر کس مواد افیونی را بدون لزوم طبی به دیگری تزریق نماید به مجازات‌های فوق محکوم خواهد شد.

۳- هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگاهداری و یا خرید و فروش و یا حمل نماید اعم از این که مالک یا واسطه حمل و نقل باشد علاوه بر‌ ضبط عین مال در وزارت بهداری به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و جریمه نقدی معادل پنجاه ریال برای هر گرم تریاک و شیره و پانصد ریال برای‌ هر گرم مرفین یا دیویین یا نارسئین یا تبایین یا کدیین و دو هزار ریال برای هر گرم هرویین محکوم خواهد شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت‌ جریمه نقدی در دفعه دوم به حداکثر مجازات و در دفعه سوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و برای دفعات بعدی به حبس مجرد از دو سال تا‌ پنج سال محکوم خواهد شد.

۴- پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۳ دولت مکلف است کارمندانی که معتاد به استعمال مواد افیونی باشند از خدمت دولت معاف و برکنار‌ نماید.

‌تبصره ۱- تکرار جرم در موارد این آیین‌نامه از حیث مدت تکرار تابع قانون مجازات عمومی خواهد بود.

‌تبصره ۲- از نقطه نظر کمال مساعدت به مردم کشور و جمع‌آوری مواد افیونی وزارت دارایی مکلف است به وسیله آگهی اعلام نماید در مدتی که‌ از تاریخ تصویب قانون منع کشت تا شش ماه تجاوز نکند هر کس مواد افیونی داشته باشد و به طیب خاطر به نزدیکترین اداره دارایی محل اقامت خود‌ عرضه نماید بهاء آن را به مأخذی که وزارت دارایی در آگهی فوق تعیین می‌نماید دریافت دارد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا