رأی وحدت رویه شماره ۲۵۹۸ – ۱۳۳۰/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۲۵۹۸ – ۱۳۳۰/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف‌نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون [منسوخ] راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی مصوب ۱۳۲۸/۵/۲: از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است از صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی خواهد بود.

ماده ۱۵۳ (منسوخ ۱۳۵۵/۲/۲۲)  قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیرمجاز‌ قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

۱- در صورتیکه وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد‌ مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم‌ می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.

۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌ مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای ‌موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.

۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌ مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.

عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردیکه در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول این‌بند می‌باشد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل