رأی وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۵۳/۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۵۳/۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۴ قانون [منسوخ] اصلاح قانون ثبت احوال ۱۳۱۹/۲/۲۲: هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد بشود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های‌ اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیکترین دادگاه بخش به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف دادگاه‌های‌ نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود و دادنامه دادگاه در این موارد فقط قابل پژوهش است مأمور ثبت‌احوال مدلول رأی دادگاه را در اسناد سجلی محکوم‌له درج نموده و بر طبق رأی مذکور شناسنامه جدید صادر می‌نماید دادنامه‌ای که به موجب این ماده‌ صادر می‌شود از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر نخواهد بود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا