رأی وحدت رویه شماره ۲ – ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲ – ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

مواد قانونی مرتبط:

به نظر می‌رسد منظور از تبصره ۴، بند (۴) ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ بوده است.

ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: «در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی بنام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌ آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود، وظائف هیئت حل اختلاف بقرار زیر است:

۱ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم ‌شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌ از نظر مشخصاتی که «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳- ابطال اسناد و شناسنامه‌هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.

۵- حذف کلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند بعمل می‌آید و‌ امضا‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.»


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا