رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۶۰/۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند (۱) ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و بهموقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
مواد قانونی مرتبط:
بند الف (منسوخ ۱۳۵۲/۳/۷) ماده (۳۲) قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا میگردد در صورتیکه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
