رأی وحدت رویه شماره ۴۲ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۴۲ – ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶ قانون [منسوخ] اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷: کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن ‌و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق ‌مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل