رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ – ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 11 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ – ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادتین (۳۷ و ۳۸) قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده (۱۶) قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۷ قانون [منسوخ] کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶: هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها حل خواهد شد.

ماده ۳۸ قانون [منسوخ] کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶: در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه .این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد.

تبصره- در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.

ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۶ منسوخ- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.