رأی وحدت رویه شماره ۵۱ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 3 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۱ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آن‌ها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (۱۹) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷: هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌ جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی‌ که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا با قامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه بعلت عدم پرداخت‌ جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.

تبصره ۱- هر کس بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌ مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی ‌و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه می‌تواند‌ مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. ‌

جنحه‌های مذکور عبارتند از:

۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائی که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

۲- سرقت‌های جنحه‌ای.

۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است.

۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

تبصره ۲- مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین بوجود آمده و راجع به امور عمومی در‌ سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و‌ بهداری و غیره

تبصره ۳- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمان‌های مملکتی یا سازمان‌های مأمور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. ‌

جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌ خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و درصورتی‌که ادامه خدمت متهم را منافی به ا‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. ‌

رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتیکه متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا ‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد ‌کرد.

تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا ‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.

تبصره ۵- کسانیکه به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین ‌مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا بطور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتیکه‌ حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌ از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را ‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.