رأی وحدت رویه شماره ۵۳۴ – ۱۳۶۹/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 11 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۴ – ۱۳۶۹/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است درصورتی‌که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ در پرونده‌هایی که باید در مراجع غیردادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده (۱۳) قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده (۱۶) قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۳ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهائی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قرارهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود:

۱- قرار رد یا ابطال دادخواست.

۲- قرار سقوط دعوی.

۳- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴- قرار عدم صلاحیت.

۵- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۶ منسوخ- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌ مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.