رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۵ – ۱۳۵۹/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۸ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۵ – ۱۳۵۹/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانون‌گذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می‌باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع‌شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به‌عمل آمده باشد درصورتی‌که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

‌ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳: کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده‌ یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هر گاه متضرر از جرم در‌ موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد.

‌تبصره ۱- محکومان به حبس در دارالتأدیب یا کانون اصلاح و تربیت و کسانی که قبلاً به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات‌ این قانون خواهند بود.

‌تبصره ۲- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشد. ‌تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال قتل عمدی و قتل در حکم عمدی اعمال منافی به‌ عفت، سرقت‌های جنایی موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مجازات عمومی، کلاهبرداری از درجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی واردکردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن‌ اشخاص بشوند مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون مربوطه به مجازات سرقت مسلحانه دی ماه ۱۳۳۸، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع‌ مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۴۵، قانون تشدید مجازات‌ رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شناخته شده است.

‌تبصره ۳- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ شورای انقلاب‌ اسلامی می‌گردد.