رأی وحدت رویه شماره ۵ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۰/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵ – ۱۳۶۰/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه مطابق ماده (۱) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده (۵۰) آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده (۵۰) آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۲: «امور استخدامی کلیه شرکت‌های موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری که تا این تاریخ ایجاد شده یا بعداً ایجاد شوند مشمول این مقررات خواهند بود مگر در موارد زیر:

الف- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران.

‌مقررات استخدامی سازمان مذکور با رعایت تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید

ب- شرکت‌های وابسته به وزارت جنگ.

‌وضع استخدامی کارمندان غیر نظامی شرکت‌های مذکور بنا به تشخیص وزارت جنگ حسب مورد تابع این مقررات یا مقررات آیین‌نامه استخدام کارمندان غیر‌نظامی در ارتش شاهنشاهی خواهد بود.

ج- بانک‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند. بانک‌های مذکور حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این مقررات مکلفند مقررات استخدامی خاص خود را به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد برسانند و در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی کشور رأساً مقررات استخدامی آن‌ها را تهیه می‌کند و مقررات مذکور قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره- شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا خارجی اکثریت سهام آن‌ها متعلق به دولت شده یا بشود به پیشنهاد مجامع عمومی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران مشمول این مقررات خواهند شد.»

جدیدترین آراء وحدت رویه:

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور