رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۱۳۷۴/۷/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۳ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۱۳۷۴/۷/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مفاد ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرای این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده (۲۱) مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به‌طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) ماده (۲۶) قانون مزبور ازجمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد. بنا به‌مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.

‌ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)– مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌ تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱- اعدام و رجم.

۲- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳- مصادره و ضبط اموال.

۴- مجازات حبس بیش از ده سال.

۵- حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶- احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷- احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

تبصره ۱– در امور حقوقی شخصی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌ نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدیدنظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.

تبصره ۲– در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.

ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵- در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

۱- در مورد احکام حقوقی.

هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.

۲ (منسوخ در امور کیفری)- در مورد احکام کیفری:

الف- محکومٌ‌علیه یا نماینده قانونی او

ب- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او