رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۰ 8 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص‌شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و به صراحت مواد (۴ و ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده (۵) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانک‌ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده (۱۵۹) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

مواد قانونی مرتبط:

اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

ماده ۱۱ قانون [منسوخ] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

‌الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای‌ انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ- آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌ تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف‌ در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی،‌شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌ مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

‌تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌ عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌ دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

‌تبصره ۳- پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل‌ دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۳۰: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره- شرکت‌هائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور بکار انداختن سپرده ‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ‌شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.»

ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۳۰: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹: رای هیئت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.