رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ – ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۲) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده (۱۵۷) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا