رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶ – ۱۳۷۵/۳/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ 7 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶ – ۱۳۷۵/۳/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود. و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده (۳۱۶) از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵: [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۲۱- مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

ماده (۳۱۶)قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰:

ماده ۳۱۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)– احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های به یکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از ‌اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق‌ دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.

‌در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. ‌دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم‌ علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.

‌دادستان مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتیکه قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع ‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب ‌مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.

در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در ‌یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)– احکام ضرر و زیان صادر از دادگاه‌های کیفری در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ‌است و در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش‌ خواهی و فرجام خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان ‌وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.