رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ – ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ – ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکومعلیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکومعلیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳۱- [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]
ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)– محکوم علیه میتواند احکام قطعیتیافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی همعرض ارجاع میدهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
صدور یک رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
