رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ – ۱۳۷۷/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۰ 4 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ – ۱۳۷۷/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به‌موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور[۲] و به‌موجب اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن‌ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند (۳) ماده مرقوم خارج است.

مواد قانونی مرتبط:

‌ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]

ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)– مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱– اعدام و رجم.

۲– قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳– مصادره و ضبط اموال.

۴– مجازات حبس بیش از ده سال.

۵– حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶– احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷– احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۵- به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴- جاسوسی به نفع اجانب.

۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوءاستفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‌المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‌وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.