رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ – ۱۳۷۸/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ – ۱۳۷۸/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب بند (۴) ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که بهموجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر میشود، به علت عدم مغایرت با ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آنکه قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بنائاً علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۷۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
۱- قرار عدم صلاحیت . به تقاضای دادستان یا متهم.
۲- قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده. به تقاضای شاکی خصوصی.
۳- قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر میشود. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
۴- قرار توقیف متهم. به تقاضای متهم.
۵- قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر میشود. به تقاضای متهم.
۶- قرار تأمین خواسته که طبق ماده ۶۸ صادر میشود. به تقاضای متهم.
۷- قرار موقوف ماندن تعقیب. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
مهلت شکایت از قرارهای فوق ده روز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.
ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است.]
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱)– آرای زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف- احکام:
۱- اعدام و رجم.
۲- حدود، قصاص نفس و اطراف.
۳- مصادره و ضبط اموال.
۴- دیه بیش از خمس دیه کامل.
۵- در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
۶- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
۷- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
۸- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
۹- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتیکه حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
۱۰- حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
۱۱- حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
۱۲- حکم راجع به حجر و رفع حجر.
ب- قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
۲- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
۳- قرار سقوط دعوی.
۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره ۱- احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود: «بجز در خصوص رأی اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصره ۲- در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نیست.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
