رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ – ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مراد قانون‌گذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره «۳» ماده (۲۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی‌الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاه‌های هم‌عرض حق نقض آرای صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده (۲۳۵) قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳۵ قانون (منسوخ) آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:

‌الف- قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،

ب- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.

ج- قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

‌تبصره ۱- منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲- درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

‌تبصره ۳- چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

‌تبصره ۴- در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،‌چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

‌تبصره ۵- در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا