رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ – ۱۳۸۵/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

7 آوریل 2021

0 10 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ – ۱۳۸۵/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱، رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، به عمل می‌آید و به‌موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به‌طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است. بنا به‌مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲: در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره- به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱: به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشا می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ تا ۶- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ صریح شده‌اند.]

متن سابق تبصره ۱- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (‌رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌ تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین‌ دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌ اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

متن سابق تبصره ۲- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد.

تعداد‌ شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌ متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

متن سابق تبصره ۳- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

متن سابق تبصره ۴- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌ و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌ نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

متن سابق تبصره ۵- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب- دادستان.

ج- مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

متن سابق تبصره ۶- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.