رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ – ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۶ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ – ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به‌صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶ (منسوخ در امور کیفری) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

ماده ۲۲ (منسوخ در امور کیفری) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می‌آید و در مورد آرای حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هرچند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- هر‌گاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۱۸- آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره- در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.