رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

۲۷ دی ۱۳۹۲

1,129 خواندن این مطلب 6 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام، قطعی و لازم‌الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

► شرح و تحلیل:

در پی صدور آراء معارض از شعب ۹ و ۱۹ تجدیدنظر استان تهران، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به درخواست دادستان کل کشور موضوع را بررسی و اعلام رای کرده است. منشا اختلاف پیش آمده نظر شعبه نهم در صالح ندانستن خود برای اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی بوده است، شعبه نهم استدلال کرده است که چون در صدر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سیاق ماده ۳۸ قانون سابق که عبارت “دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی” آمده بود، قید “قطعی” نیامده است، بنابراین حتی در مورد احکام قطعیت یافته در دادگاه تجدیدنظر باید مطلقا دادگاه بدوی صادر کننده حکم را صالح به اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی دانست.

می‌دانیم که در دوران حکومت سابق با توجه به تصریح قانون‌گذار در صدر ماده ۳۸ که مستند قانونی آزادی مشروط بود، هیچ تردیدی در اینکه حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید‌نظر صادرکننده حکم قطعی صالح به اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی بودند، وجود نداشت.

شعبه نهم در بیان نظر خود چنین استدلال کرده است که قانون‌گذار در بخش‌های دیگری از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به مرجع صادرکننده حکم قطعی نظر داشته است قید “قطعی” را تصریح کرده است (از جمله در بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷) و عدم ذکر این قید در صدر ماده ۵۸ که مستند قانونی آزادی مشروط در زمان حاضر است، از نظر شعبه نهم منصرف از اطلاق دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و با توجه به این که اصولا اجرای حکم طبق ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه بدوی است، در حال حاضر، بر خلاف رویه سابق باید اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی را در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم هرچند که حکم صادره بعدا در دادگاه تجدید‌نظر نقض و حکم جدید صادر شده باشد، دانست.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور این استدلال شعبه نهم را نپذیرفته و استدلال شعبه نوزدهم در اجرای رویه سابق را تایید کرده است، و استدلال خود را در دو بخش زیر ارائه کرده است:

اول- هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به این که مقررات آزادی مشروط مربوط به اجرای احکام قطعی است و اظهار نظر در مورد آزادی مشروط را با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی و تجدید‌نظر دانسته است، هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار نظر در مورد آزادی مشروط زندانی را نوعی اظهار نظر ماهوی و در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکننده حکم قطعی در حال اجرا دانسته است، و اصولا دادگاه بدوی را دارای شان تغییر رای صادر شده از دادگاه تجدید‌نظر ندانسته است.

دوم- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای خود به قید “دادگاه صادر کننده حکم قطعی” در مقررات نظام نیمه آزادی (صدر ماده ۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرده است و به نوعی با استفاده از وحدت ملاک و یا فرض تسامح قانون‌گذار در عدم تصریح قید “قطعی” در صدر ماده ۵۸، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی را که حسب مورد ممکن است بدوی یا تجدید‌نظر باشد برای اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط صالح دانسته است و استعمال “دادگاه صادرکننده حکم” در صدر ماده ۵۸ حتی بدون قید “قطعی” را منصرف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی کرده است.

► گردش کار پرونده و رای هیئت عمومی دیوان به شرح آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵:

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۱/۹۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌ الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد:

در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.

۱- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به‌موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ – ۱۳۹۲/۴/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیر محمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهار نظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

۲- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ – ۱۳۹۲/۵/۱۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در صفحه ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقی‌مانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهار نظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشور – حسین کریمی

ب) نظریه دادستان کل کشور:

تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ج) رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام، قطعی و لازم‌الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.