رأی وحدت رویه شماره ۷ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷ – ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به‌طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق‌هایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره به‌عمل آمده است تا ۲۰٪ کاهش دهد نه آنکه این ۲۰٪ از میزان اجاره‌بهایی که بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد.

مواد قانونی مرتبط:

تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانونی تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۶: «موجرین و مستأجرین خانه های مسکونی که بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شمسی نسبت به مال الاجاره توافق کرده و میزان اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر می‌باشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستأجر قرار گیرد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.»


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا