رأی وحدت رویه شماره ۷ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۲/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۹ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۷ – ۱۳۶۲/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به‌موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من‌حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به‌موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱/۳/۳۰ مصوب هیئت‌وزیران تشکیل شده است و به‌صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.

با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند (۱) از ماده (۱۶) از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این‌گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادرشده برابر با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده اول قانون [منسوخ] اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷: برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱- ۴۳- ۴۵- ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌ عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که ‌سوق سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی زیر بنائی (‌کشاورزی و صنعتی) می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی مد ظله‌ العالی که در‌ آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد‌ دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.