رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ – ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۲ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ – ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۴۲/۷/۱۰ هیئت‌ وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳، ادامه اجرای آن تصویب‌نامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویب‌نامه مزبور در ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب فروردین ۱۳۴۸، نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور درصورتی‌ که قبلاً در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵ تصویب‌نامه قانونی [منسوخ] راجع به چرانیدن دام در منابع ملی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۰: سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تامین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت دارد:

برای هر سر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ ریال

برای هر گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ ریال

برای هر نفر شتر ۳۰ ریال

تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۵/۴: دولت مجاز است اجراء تصویب‌نامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۱۳۴۲/۷/۱۰ مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع را که در مدت مقرر در ماده ‌واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویب‌نامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲‌ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۵ مقانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب ۱۳۴۸/۱/۲۰: شهرداری‌های محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کنند.

۱- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.

۲- برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۱۲ ریال.

۳- برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله ۲۵ ریال.

تبصره ۱- شهرداری‌ها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.