رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ – ۱۳۳۶/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 7 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ – ۱۳۳۶/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به‌منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲ قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۳۱۱/۷/۱۲: مواد ذیل به عنوان مواد الحاقیه به اصول محاکمات جزائی اضافه می‌شود:

‌ماده ۱- اقامه دعوی جزائی از طرف مدعی‌العموم محکمه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به کلیه جرم‌هایی می‌کند که به موجب محتویات دوسیه متهم مظنون به ارتکاب آن است و لو اینکه تمام آن جرم‌ها در ادعانامه قید نشده باشد مگر در صورتی که بعضی از آن‌ها را‌ مدعی‌العموم در ادعانامه خود و یا قبل از صدور حکم صریحا استثناء کند در مورد این ماده هرگاه محکمه نسبت به تمام یا بعضی از جرم‌ها تحقیقات را ‌ناقص دید آن را تکمیل کرده یا امر به تکمیل آن می‌دهد.

‌ماده ۲- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن‌ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد و لو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن‌ها مقدمه دیگری باشد.
‌در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابی جرم بوده بدون اینکه مجموع آن‌ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات‌ مقرر را معین نماید.

در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن‌ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات ‌علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌ماده ۳- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام ‌شود مدعی‌العموم دیوان تمیز می‌تواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی‌ که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌مدعی‌العموم تمیز هرگاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیئت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به‌ تقاضای مدعی‌العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.