رای وحدت رویه شماره ۱۳ – ۱۳۶۳/۴/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۳ – ۱۳۶۳/۴/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی برحسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۲/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرف‌ نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آرا تأیید و اضافه می‌شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶۳ قانون [منسوخ] حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۰:  هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌ های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جابه‌جا‌ شدن آن‌ها به‌طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم‌ شرع معین شود.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل