رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

۰ ۶۸ خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به‌عنوان قائم‌ مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آن‌ها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آن‌ها از محل مورد وثیقه استیفا شود و درصورتی‌ که حاصل فروش کفایت طلب آن‌ها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴: اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴: اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:

۱- اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

۲- وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارد.

اشیای مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آن‌ها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده ۴۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴: شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هرکس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید. آگهی فروش شامل مکان، روز، ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آن‌ها اعلام خواهد گردید.

ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴: بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شود. طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود.

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج‌ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.

طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی‌که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده ۵۶۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ماده ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آن‌ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.