رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ – ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۰ 11 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ – ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری‌های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهد بازپرسان و دادگاه‌های جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می‌باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده‌های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم‌به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده ۴۶ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و رد طی قرار صادره نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم مؤثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیمات دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیفیت اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از موارد دیگر رسیدگی به امر جنون فتح‌الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۸۹ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می‌فرستد مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می‌فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می‌تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.

ماده ۹۰ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می‌آید.

ماده ۴۳۸ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه به اصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌ تاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده ۴۳۱ از روز انقضاء مدت پژوهش محسوب خواهد شد.

ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء‌ استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف‌اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده ۴۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.