رای وحدت رویه شماره ۲۲ – ۱۳۶۰/۴/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۲ – ۱۳۶۰/۴/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ‌ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۱۳۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد.

علی‌هذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماه ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱: صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.

۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آن‌ها.

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.

تبصره ۱- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

تبصره ۲- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹)– دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور اجرائی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری  ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص ‌رئیس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل