لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ)

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ)

مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

• آیین‌نامه
• قوانین مرتبط
• رای وحدت رویه
• نظریه مشورتی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌ شود، در صورتی‌که پرونده‌ای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس ‌دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می‌کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌ نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت ۵ روز اعلام نماید.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴)- مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضائی توسط آن شورا تعیین می‌شود. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آن‌ها.

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت‌المثل زوجه پس از طلاق.

تبصره ۱- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

تبصره ۲- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را بداوری ارجاع می‌کند و در صورتی‌که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹)- دادگاه‌های مدنی خاص می‌توانند در امور اجرایی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص ‌رئیس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

ماده ۴- مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.

ماده ۵- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضائی دیگر دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۶- دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاه‌های عمومی مقرر است به قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز به وسیله همین دفتر انجام می‌شود.

ماده ۷- در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به نوبت به هریک از شعب ارجاع می‌کند.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴)- اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.

ماده ۹- ترتیب و موارد تأمین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.

ماده ۱۰- در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج باطلاعات فنی است دادگاه می‌تواند به کارشناس رجوع نماید.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴)- طرفین دعوی می‌توانند از میان و کلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.

ماده ۱۲- احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:

۱- در صورتی‌که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء مقر می‌رسد.

۲- در صورتی‌که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند.

۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۴- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست‌هزار ریال نباشد.

ماده ۱۳- تصمیمات دادگاه در مورد بند ۳ ماده ۳ قطعی است.

ماده ۱۴- درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴)- مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه‌ها قانون جداگانه‌ای تصویب نشده اجرای احکام آن‌ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

ماده ۱۶- رؤسای دادگاه‌های مدنی خاص و تجدیدنظر آن از حقوق و مزایای پایه‌های قضائی که به وسیله شورای عالی قضائی تعیین می‌شود بهره‌مند خواهند شد و تا تشکیل شورای‌عالی قضائی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۷- دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه‌های مزبور احاله می‌شود. آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده از دادگاه‌های استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت.

ماده ۱۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۱۹- قانون محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است.

ماده ۲۰ (الحاقی ۱۳۵۹/۲/۲۴)- هر شعبه از دادگاه‌های مدنی خاص به قدر کافی می‌تواند دادرس علی‌البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.