رای وحدت رویه شماره ۲۴ – ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 5 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۴ – ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌‌پذیر‌ بودن نظرات دادگاه‌های مزبور تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۴/۲۴: دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:

۱- یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

۳- یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

۵- یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می‌باشد.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: نظرات دادگاه کیفری ۱ که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره ۱ آن می‌شود اعم از اینکه طرفین دعوی یا دادستان دادگاه اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی شکلی قرار خواهد گرفت.