رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی‌ نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره ۶/۱۵۲۲ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل