رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیشبینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره ۶/۱۵۲۲ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
