رای وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۲/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۵۲/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است) بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷: از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰: هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱- وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و‌ تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف- در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل‌دار قطعی است.

ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگل‌دار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.