رای وحدت رویه شماره ۴۴ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۷ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۴ – ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات‌های مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۴۹ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هرگاه قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا‌ عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری‌ کمتر از کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأسا مبادرت به انشاء حکم می‌کند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده ۲۸۴ قطعی است‌ لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به‌طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را‌ اعاده می‌نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.