رای وحدت رویه شماره ۴۶ – ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۴۶ – ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم‌مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و برحسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۲ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزائی همان شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است.

۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر، دیوان عالی کشور است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا