رای وحدت رویه شماره ۴۷۳۰ – ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 9 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۷۳۰ – ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه منظور قانون‌گذار از وضع تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم‌ اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به اینکه دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است.

خصوصاً که به‌موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک‌ فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع‌به است.

به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف‌ نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۳۱ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: در صورتی که اقامه دعوی را مدعی خصوصی نموده بعد از افتتاح جلسه عرض‌حال مدعی خصوصی قرائت می‌شود و بعد از آن که سوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و سایر تحقیقات اقدام و پس از ختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خود را می‌کند بعد مدعی‌العموم ادعای خود را نموده اظهار عقیده می‌نماید بعد متهم جواب‌های لازمه یا توضیحات را می‌دهد پس از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رییس باز یک دفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات را ختم می‌نماید.