رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ – ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ – ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال میباشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی مینمایند نفی نمیکند، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرمآباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص میشود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۴ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأی مبادرت مینماید.
ماده ۹ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: اگر در مقر دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد، دادگاه حقوقی ۲ به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
تبصره- احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
