رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ – ۱۳۶۷/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ – ۱۳۶۷/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است.
النهایه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادرشده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیهها و اطلاعیهها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که بهموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رای دادگاه برحسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی میباشد.
ماده ۹۹۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.
ماده ۱۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت میشود.
تبصره- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمیآید و در صورتی که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب میشود.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور



